مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السيد محمد شياع السوداني لاستكمال أعمال الجلسة الرابعة عشرة
عقد مجلس الوزراء جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، لاستكمال مناقشة المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة، التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، الموافق 8 نيسان الجاري.
واستهلّ المجلس جلسته بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على روح آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته آمنة الصدر، وعلى أرواح جميع شهداء العراق، تزامناً مع ذكرى استشهادهما، التي تتزامن مع الذكرى الـ22 لسقوط النظام الدكتاتوري.
وأكد السيد السوداني أن ذكرى خلاص العراق من النظام البعثي الإجرامي تمثل محطة مفصلية في تاريخه الحديث، حيث شكلت نقطة تحول نحو الحرية والاستقلال، وانطلاق العملية الديمقراطية التي كفلها الدستور، وهو النهج الذي تواصل الحكومة العمل عليه لتحقيق الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية.
وفي سياق الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وبناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوّت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تهيئة جميع المتطلبات اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات بسلاسة، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي.
كما أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الفنية المتعلقة بخارطة المجالات البحرية العراقية، في إطار تعزيز السيادة الوطنية وتنظيم الموارد البحرية.
وضمن جهود الحكومة في تطوير القطاع النفطي والغازي، وافق المجلس على المضي قدماً في خطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، مع إسناد تنفيذ المرحلة الأولى إلى شركة شلمبرجير الأمريكية، بهدف إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز خلال عام واحد.
واستعداداً للقمة العربية التي ستستضيفها بغداد، وافق المجلس على الإجراءات اللازمة لضمان نجاح تنظيمها بكافة جوانبها.
وفي إطار تعزيز العلاقات الخارجية، صوّت مجلس الوزراء على تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التأكيد على عدم تحميل الوزارة أي أعباء مالية إضافية، وعرض أي تعديلات مستقبلية على الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل التوقيع.
