مجلس الوزراء يعقد جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني (مؤجر للتفاصيل)
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.
ناقشت الجلستان الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
قرارات لدعم الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية:
1. المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وإنشاء أحياء سكنية خاصة لهم.
2. صرف أجور النقل للمشرفين التربويين ضمن موازنة كل مديرية تربية.
3. صرف مبلغ (100) ألف دينار لكل فصل دراسي لتسيير عمل إدارات المدارس.
4. تفعيل فقرات قانون حماية المعلم (8 لسنة 2018).
5. جرد المدارس النائية والملاكات التربوية العاملة فيها لإيجاد الحلول المناسبة.
6. دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7. منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية بفوائد بسيطة لتحسين مستواهم المعيشي.
قرارات أخرى:
استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.
تعديل آلية دعم القطاع الصناعي الخاص، بما يضمن استمرارية تزويد المشروعات الصناعية بحصص الوقود وفق الضوابط.
استمرار العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لمدة 6 أشهر، مع تقديم المنتجين المحليين طلبات حماية.
إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء منها بناءً على اقتراح وزير البيئة.
إقرار توصيات لحماية المنتج الوطني، منها تعديل السعر التخميني للصابون الصلب وفرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% لمدة 4 سنوات.
تعزيز دور المحافظات في توزيع الطاقة الكهربائية من خلال نصب وحدات طاقة شمسية هجينة ومحطات توزيع محلية.
الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية الخدمات الجوية بين العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب.
قرارات لدعم القطاع الرياضي، منها استثناء قطعة أرض لنادي القوة الجوية لبناء ملعب رياضي ومنشآت تجارية لتعزيز موارده المالية.
يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم القطاعات المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بفعالية.
